رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۲
  • کد خبر : ۷۱۸
  • مشاهده :  302 بازدید
  • چاپ خبر : به بهانه برگزاری آزمون کارگزاری گمرکی

به بهانه برگزاری آزمون کارگزاری گمرکی

بالاخره بعد از هفت سال، گمرک ایران تصمیم به برگزاری آزمون کارگزاری گمرکی گرفت و با پایان یافتن مهلت ثبت نام، متقاضیان می‌روند تا با شرکت در آزمون مربوطه درششم خردادماه ۹۵، شانس خود را برای دریافت مجوز رسمی لازم برای اشتغال به امر کارگزاری گمرکی بیازمایند. البته این تاخیر نسبتا طولانی دلایل موجه خاص […]

گمرک ایران ، آزمون حق العمل کاری

بالاخره بعد از هفت سال، گمرک ایران تصمیم به برگزاری آزمون کارگزاری گمرکی گرفت و با پایان یافتن مهلت ثبت نام، متقاضیان می‌روند تا با شرکت در آزمون مربوطه درششم خردادماه ۹۵، شانس خود را برای دریافت مجوز رسمی لازم برای اشتغال به امر کارگزاری گمرکی بیازمایند. البته این تاخیر نسبتا طولانی دلایل موجه خاص خود را نیز داشته‌است. تدوین و تصویب قانون جدید امور گمرکی و تدوین وتصویب آئین‌نامه اجرایی آن و همچنین لزوم رعایت ضوابط جدید و تدوین آئین‌نامه‌های آموزشی مربوطه را می‌توان از جمله این موارد برشمرد. شاید اگر پیگیری و دستور مستقیم ریاست کل گمرک ایران نبود انجام آزمون به این زودیها هم میسر نمی‌شد. در این رابطه اما، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
۱- برگزاری آزمون حق طبیعی کسانی است که می‌خواهند بطور قانونی حرفه کارگزاری گمرکی را برای خود برگزینند.
۲- وجود شرط حداقل مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های امور گمرکی و کارشناسی در سایر رشته‌ها، باعث می‌شود تا طیف بزرگی از فعالان فعلی این رشته که به عنوان ترخیص‌کار در این رشته فعال بوده و همچنین کارمندان کارگزاران گمرکی و حتی برخی بازنشستگان گمرک که اتفاقا از دانش و تجربه مناسبی نیز برخوردار هستند از چرخه رقابت حذف شوند.
۳- از آنجا که بازنشستگان گمرکی، با اتکا به تجربه سالیان متمادی فعالیت گمرکی، به عرصه کارگزاری وارد می‌شوند، اصولا نیازی به سهمیه جداگانه برای قبولی در آزمون ندارند، لذا شاید مناسب‌تر می‌بود اگر قانون‌گزار بدون درنظر گرفتن سهمیه برای این افراد، مثلا پنج سال خدمت در بخشهای اجرایی گمرکی را معادل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این افراد درنظر می‌گرفت و ایشان را با رعایت این شرط از داشتن مدرک تحصیلی کاردانی گمرکی و یا کارشناسی سایر رشته‌ها معاف می‌نمود.
۴- افزایش تعداد بیکاران و همچنین تعداد فارغ‌التحصیلان جویای کار، زمینه را برای مشارکت این عزیزان فراهم می‌کند. پیش بینی می‌شود با توجه به آمادگی بالای فارغ‌التحصیلان جدید در مورد آزمون و نحوه شرکت در آنها، از شانس مناسبی برای قبولی برخوردار باشند.
۵- اگرچه گمرک محترم ظرفیت پذیرش آزمون را ۵۰۰ نفر اعلام کرده‌است، ولی بنظر می‌رسد برگزاری این آزمون به روش کنکور و انتخاب ۵۰۰ نفر نخست خالی از اشکال نباشد. بهتر است قبولی در آزمون کتبی، منوط به کسب حداقل نمره مشخصی بشود (مثلا ۱۲ یا ۱۴ از بیست) و البته پس از این مرحله و گذراندن سایر مراحل گزینشی مورد نظر گمرک، چنانچه تعداد مشخصی (موضوع بند ج ماده ۱۹۱ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) مورد نظر گمرک محترم باشد اعمال گردد، زیرا در غیر اینصورت احتمال قبولی فردی با نمره بسیار پایین نیز وجود خواهد داشت که نافی اولین شرط قبولی، یعنی دانش کافی در زمینه ترخیص می باشد.
۶- از آنجا که با قبولی در آزمون و داشتن سایر شرایط لازم، کارت کارگزاری برای شخص صادر می‌شود و با رعایت موارد پیش‌گفته، امکان قبولی افرادی که هیچگونه آشنایی با تشریفات گمرکی را ندارند فراهم است، لذا مناسب می‌نماید که واحد آموزش پیش از صدور کارت کارگزاری گمرکی، دوره کارآموزی مناسبی را برای اینگونه افراد فاقد تجربه قبلی درنظر بگیرد. این اقدام باعث خواهد شد تا در جریان این آموزش، امکان آشنایی بهتری با فضای این کسب‌‌و‌کار فراهم آید تا چنانچه برخی از تازه واردین، این شغل را با روحیات و اهداف خود منطبق نمی‌بینند، انصراف داده و جا را برای متقاضیان واقعی باز نمایند. همچنین یقینا این دوره آموزشی برای آنها که می‌خواهند وارد این کسب‌و‌کار پر مسئولیت گردند ارزشهای فراوانی را خواهد داشت.
۷- کارت کارگزاری گمرکی، شرط لازم برای ورود به حرفه کارگزاری است و نه شرط کافی. لذا پس از دریافت این مجوز، همانگونه که برای بسیاری از مجوزهای دیگر رایج است، امکان دارد تا قبول‌شدگان، امتیاز خود را در ازاء مبلغی به کسانی که در این حرفه مشغول و اما فاقد مجوز مربوطه هستند قرار دهند (کارت خود را اجاره دهند). البته شایان ذکر است که حتی در صورت بروز این وضعیت، باز هم شرایط نسبت به وضعیت فعلی بهتر خواهد شد، چراکه حداقل اینگونه افراد فاقد مجوز، فعالیتشان را تحت عنوان کارگزار رسمی دیگری ادامه خواهند داد و نسبت به اکنون که هیچ ردپایی از ایشان باقی نمی‌ماند مناسب‌تر است، ولی آنچه مهم است مخدوش شدن مسئولیت حرفه‌ای کارگزار گمرکی است. اجاره کنندگان کارت، از آنجائیکه مسئول انجام کارهایشان نیستند، تعهدی نسبت به تبعیت از قانون ندارند. آنها می‌دانند، مسئولیت هر خطایی متوجه شخص کارگزار است و لذا برای استفاده حداکثری از مجوزی که تهیه کرده‌اند (همان کارت کارگزاری اجاره‌ای)، ترخیص هر محموله‌ای را می‌پذیرند، چه بسا هرچه کار غیر قانونی تر باشد بهتر است زیرا نان و آبش بیشتر است. لذا بنظر می‌رسد لازم است تا به نحوی از اشتغال واقعی قبول شدگان به شغل کارگزاری گمرکی اطمینان حاصل شود. شاید اتحادیه کارگزاران گمرکی بهترین مکان برای شناسایی اینگونه افراد باشد و گمرک محترم بتواند از طریق اخذ تائیدیه اتحادیه کارگزاران گمرکی در هنگام صدور و همچنین تمدید پروانه فعالیت، استمرار فعالیت واقعی نامبردگان را رصد نماید. اتحادیه‌های صنفی به دلیل نوع همکاری و ارتباط با اعضا، همیشه از وضعیت واقعی فعالیت اعضاء مطلع هستند
۸- با ورود کارگزاران جدید و با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی، امکان انجام رقابتهای ناسالم بین اعضا و همچنین سردرگمی صاحبان کالا در ارجاع امور ترخیص کالاهایشان به کارگزاران محتمل خواهد بود. از آنجا که طبق ماده ۲ قانون امور صنفی و همچنین ماده ۲ قانون اصلاح قانون امور صنفی و وفق مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، کارگزاران گمرکی از شمول قانون امور صنفی خارج شده و لذا امکان تعیین نرخ کارمزد خدمات آنها در حیطه این قانون وجود ندارد، شایسته است گمرک محترم به عنوان سازمان متولی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این مهم اقدام نماید تا ضمن تنظیم فعالیت کارگزاران، شفافیت و تشویق لازم در ارجاع امور صاحبان کالا به کارگزاران انجام پذیرد.
اردیبهشت ۱۳۹۵

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه